امکان فروش متری مسکن فراهم می‌شود/ رونمایی از اوراق صدف تا پایان سال
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۴۲۹۳
مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار صبح امروز در مراسم نهضت تامین مالی شهر، با اشاره به اینکه شهرنشینی در حال گسترش است گفت: براساس برآوردها تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۷۰ درصد جمعیت کرده زمین در شهرها ساکن می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد چالش‌های موجود در شهرها بیشتر می‌شود. لذا نیاز شهرداری‌ها به بحث تامین مالی و مشارکت جدی مردم بیش از پیش احساس می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عشقی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها ۳ نوع تامین مالی دارند عنوان کرد: یک منبع، منابع مالی درآمدی و بودجه‌ای است که در قوانین و بودجه دیده می‌شود یا از عوارض بدست می‌آید که این‌ها روال و فرایند مشخصی دارد و قابل مدیریت کردن نیست. منبع دوم، استقراض در بحث مدیریت شهری است که به آن پرداخته نشده است.
از ۸۰۰ همت اوراق سررسید نشده در بازار سرمایه، تنها ۲۰ همت مربوط به شهرداری هاست؛ یعنی حدود ۲ درصد. باتوجه به توانی که شهرداری‌ها در بحث مالی دارند، این عدد قطعا قابل افزایش هست و شهرداری‌ها می‌توانند و باید از این ابزار استفاده کنند.
وی در ادامه افزود: ابزارهای مشارکتی منبع سوم تامین مالی است. در قوانین بودجه موادی را برای مشارکت مردم درنظر می‌گیرند، ولی چون ابزارسازی و نهادسازی نشده، این مشارکت‌ها در عمل انجام نمی‌شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در بازار سرمایه، مسیری را آغاز کردیم و سعی کردیم ادبیات تامین مالی را در بازار سرمایه به فعالان حوزه مدیریت شهری منتقل کنیم. به این شکل که سعی کردیم نهادسازی را انجام بدهیم.
عشقی گفت: بانک شهر می‌تواند بازوی عملیاتی ما باشد و انتظار داریم بازوهای مالی مدیریت شهری در نوآوری‌های مالی و تبدیل دارایی‌های کلان به دارایی‌هایی که بتواند مشارکت مردم را درگیر کند، افزایش دهیم.
وی افزود: حوزه املاک همیشه سودآور بوده است. ذائقه مردم هم به سمت سرمایه گذاری در حوزه مسکن است، منابع مالی هم درگیر می‌شود، ولی نمی‌توان این منابع را در بحث عرضه و ساخت و ساز مسکن درگیر کرد.
رئیس سازمان بورس در ادامه با اشاره به اینکه برخی می‌گویند نرخ‌های تامین مالی بالاست گفت: در حال حاضر در وضعیتی هستیم که نرخ‌های بهره بشدت بالاست و این بخاطر شرایط تورمی در همه جای دنیاست. شرایطی که برای کنترل ترازنامه بانکها ایجاد شده باعث شد نرخ بهره در حال حاضر در بالاترین حالت خود باشد، ولی در یک سال آینده تعدیل می‌شود.
وی اضافه کرد: این اوراق را اگر بخش‌های زیرمجموعه نهادهای شهری منتشر کنند در یک چرخه‌ای منافع آن، به خود بخش‌ها برمی‌گردد.
عشقی عنوان کرد: اعتقاد داریم صندوق‌های املاک و مستغلات بسیار مفید هستند، زیرا می‌توانند منابع خردی که امکان سرمایه گذاری دارند را جذب کنند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: ابزار دیگری که تا پایان سال معرفی می‌شود، اوراق صدف است. باوجود اوراق صدف امکان فروش متری مسکن فراهم می‌شود و می‌تواند سرمایه گذاری خرد را فراهم کند. مردم نیز می‌توانند به مرور مالک مسکن شوند.
عشقی درخصوص نقش تامین مالی بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد اظهار کرد: سال گذشته مجموع تسهیلات جدیدی که در کل شبکه بانکی پرداخت شد ۱۹۰۰ میلیارد تومان بود، این عدد در بازار سرمایه ۵۸۰ همت بوده است. این نسبت امسال به دلیل نرخ بهره کاهش پیدا کرده، ولی در همین حدود است.
وی درخصوص الزامات تامین مالی گفت: بحث گزارشگری و شفافیت‌های مالی مهم است که این موضوع در شهرداری‌ها همواره مطرح بوده است. ما باید صورت‌های مالی نهادهای عمومی را در سامانه کدال منتشر کنیم، ولی متاسفانه در این زمینه شهرداری‌ها استقبال نکردند و این اطلاعات خیلی محدود است.
رئیس سازمان بورس افزود: لازمه استفاده از بازار سرمایه برای شهرداری‌ها شفافیت است. کل شهرداری‌ها باید اطلاعات مالی خود را در سامانه کدال منتشر کنند.
عشقی در پایان اضافه کرد: موضوع دیگر، مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری‌ها در طرح‌های حمایت از تامین مالی شهر است. یعنی در اجرای پروژه‌ها باید منافع تمام ذی نفعان رعایت شود و به سمت یک ذی نفع خاص هدایت نشود.
منبع: خبرگزاری دانشجومنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجید عشقی سرمایه گذاری مسکن متری بازار سرمایه سازمان بورس تامین مالی شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۴۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانکهای صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است